كلية القانون

أسماء المقبالي
موظفة إدارية
هاتف: 26850100(968+)
التحويلة: 215
البريد الإلكتروني: AMuqbali@su.edu.om

آفاق البريكي
سكرتيرة
هاتف: 26850100(968+)
التحويلة: 241
البريد الإلكتروني: AAbreiki@su.edu.om

موقع المكتب: مبنى بركاء – الطابق الثالث

Salem Juma Salem Al Balushi

سالم بن جمعة بن سالم البلوشي
التحق بالدراسة في جامعة صحار – تخصص القانون عام 2013م

كنت أحلم دائماً بالعمل في المجال القضائي، وقد منحتني جامعة صُحار الفرصة للقيام بذلك. تقوم كلية القانون بالجامعة بشكل مستمر بتشجيعنا على كتابة الأبحاث القانونية التي تتناول مسائل القانونية تهم المجتمع العُماني، وتمثيل الجامعة في الفعاليات القانونية على مستوى السلطنة. علاوة على ذلك، كانت لدينا فرص للتدريب العملي في مؤسسات إنفاذ القوانين بالسلطنة. كما كانت المحكمة الصوّرية داخل الحرم الجامعي مكاناً جيداً للممارسة وبناء الثقة. لقد ساعدتني الخلفية الأكاديمية الممتازة في عملي الحالي لدى وزارة العدل – لجنة التوفيق والمصالحة. إن جامعة صُحار مكان لا ينسى كان له الفضل في تفوقي العلمي.

مرحبا بكم

تُقدم كلية القانون بجامعة صحار برنامجين من أهم البرامج المُتميزة التي يتم تدريسها باللغة العربية في الجامعة، وتستقطب رغم حداثتها أعداداً متزايدةً من الطلبة العُمانيين والعرب سنوياً، حيث تضم الكلية حالياً 497 طالباً وطالبةً في مرحلة البكالوريوس، و20 طالباً وطالبةً في مرحلة الماجستير، يُشرف عليهم طاقم أكاديمي مُكوّن من 10 أعضاء يتمتعون بمؤهلات وخبرات علميّة من جامعات عالمية مرموقة، ويعملون على إعداد أجيال مُؤهلة لمواجهة التحديات القانونية الحالية والمستقبلية.

تهدف الكلية إلى تأهيل الطلبة، واكسابهم المهارات التطبيقية اللازمة لمزاولة المهن القانونية والقضائية، وبناء الشخصية المتوازنة القادرة على النهوض بالمجتمع، وتنمية القدرات البحثية لدى الطلبة؛ لمتابعة دراستهم العليا. للكلية محكمة افتراضية ذات بُنية تقنية عالية تمنح الطلبة تجربة فريدة تُحاكي تطبيق القانون على أرض الواقع؛ من خلال طرح قضايا تطبيقية، يُجسدّ من خلالها الطلبة الأدوار المختلفة لأطراف الدعوى. كذلك تنظم الكلية سنوياً ورشات عمل ودورات تدريبية في فروع القانون المختلفة؛ بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحق والعدل وسيادة القانون. وتستضيف محاضرين من خارج الجامعة في جلسات حوارية حول التشريعات الجديدة في السلطنة، والقيام بزيارات علمية للمحاكم، والمؤسسات، وإدارات الادعاء العام؛ من أجل ربط المعارف النظرية للطلبة بالواقع العملي التطبيقي.

يُعتبر خريجو الكلية كفاءاتٍ قانونيةٍ متمكنة نظرياً ومُدرّبة عملياً في مختلف مجالات الأعمال القانونية، ومؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية باقتدار وكفاءة، بما يسدّ حاجات خطط التنمية، والإسهام الفعال في تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع.

البرامج:

  • برنامج البكالوريوس في القانون: تم إقراره في عام 2013، ويتم تدريسه في 8 فصول دراسية، يُنجز الطلبة فيه دراسة 66 وحدة معتمدة.
  • برنامج الماجستير في القانون العام: تم إقراره في عام 2022، وذلك استجابةً من الجامعة لرؤية عُمان 2040 في مجال الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمُحفزة للبحث العلمي والابتكار، ويتم تدريسه في 4 فصول دراسية، يُنجز الطلبة فيه دراسة 24 وحدة معتمدة.

نبذة عن الكلية

تُّقدم كلية القانون بجامعة صحار برنامجي البكالوريوس في القانون والماجستير في القانون العام؛ حيث تم إقرار برنامج البكالوريوس في القانون بجامعة صحار في العام الأكاديمي 2013/2014 ويتم تدريسه باللغة العربية على مدار أربع سنوات، واستجابة من الجامعة لرؤية عُمان 2040 في مجال الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمُحفزة للبحث العلمي والابتكار؛ تم إقرار برنامج الماجستير في القانون العام بجامعة صُحار في العام الأكاديمي 2021/2022 الذي يتم تدريسه باللغة العربية على مدار سنتين، يُنجز الطلبة فيها دراسة أربع وعشرون وحدة دراسية، بواقع وحدتين لكل مقرر، وأربع وحدات مخصصة لمشروع البحث.

وتوفر المحكمة الافتراضية في الحرم الجامعي الفرصة للطلبة للتدريب القانوني من خلال طرح قضايا حقيقية، والعمل على القيام بجميع الأدوار التي تمنح الطلبة تجربة فريدة في هذا الجانب. كذلك تنظم الكلية سنوياً ورشات عمل ودورات تدريبية في فروع القانون المختلفة بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحق والعدل وسيادة القانون. وتستضيف محاضرين من خارج الجامعة في جلسات حوارية حول التشريعات الجديدة في السلطنة، والقيام بزيارات للمحاكم، والمؤسسات، وإدارات الادعاء العام ليتمكن الطلبة من الاطلاع على الإجراءات القانونية وفهم آلية تطبيق القانون على أرض الواقع.

ويعتبر خريجو الكلية كفاءاتٍ قانونيةٍ متمكنة نظريًا ومُدرّبة عمليًا في مختلف مجالات الأعمال القانونية، ومؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية باقتدار وكفاءة ، بما يسدّ حاجات خطط التنمية، والإسهام الفعال في تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع.

عن البرامج

لماذا برامجنا؟

يهدف برنامج البكالوريوس في القانون بجامعة صحار إلى:

  1. تزويد الطلاب بالمؤهلات القانونية لمزاولة المهن القانونية في جميع المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
  2. استخلاص المهارات التحليلية اللازمة لحل المشكلات القانونية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
  3. دعم الطلاب بالمعارف النظرية المساعدة في حل القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية والاقتصادية ذات الطابع الحديث.
  4. إعداد القانونين القادرين على البحث العلمي والتحليل القانوني بما يساهم في تطوير التشريعات العمانية.
  5. تثمين النظريات القانونية والتجارب الأساسية المقارنة في كل ما يتصل بالمهن القانونية لدى الطلاب الخريجين لخدمة المجتمع العماني بما يتماشى مع القيم الأخلاقية والعمل المستقل والجماعي.

يهدف برنامج الماجستير في القانون العام بجامعة صحار إلى:

  1. إعداد طلبة قادرين على حلّ المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون العام في المجتمع.
  2. تطوير القدرات الفكرية التخصصية العليا لدى الطلبة في مجال القانون العام بما يتلاءم والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
  3. تدريب الطلبة على توظيف الدراسات القانونية المتخصصة المقارنة في تطوير المنظومة القانونية.
  4. تمكين الطلبة من إجراء البحوث المتخصصة المُقارنة في فرع القانون العام على نحو يثري المعرفة القانونية ويحترم أخلاقيات البحث العلمي.
  5. تزويد المجتمع بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في مختلف مجالات القانون العام.
  6. يُطبق القواعد الأخلاقية الأساسية لمزاولة المهن القانونية خدمة للمجتمع.
  7. ايجاد البيئة المناسبة ليكون هذا البرنامج نواة ولبنة أساسية لإحداث برامج ماجستير تخصصية أخرى.

البرامج

الدرجة العلمية الشهادة الجامعية
اللغة العربية
مدة الدراسة 4 سنوات
طريقة الدراسة دوام كامل
الوحدات المعتمدة 86

نبذة عن البرنامج

تقدم الكلية برنامج البكالوريوس في القانون ويتم تدريسه باللغة العربية، كما يعتبر التعليم في كلية الحقوق أكثر من مجرد تجربة في الفصول الدراسية إذ توفر المحكمة الإفتراضية في الحرم الجامعي الفرصة للطلبة للتمرس على العمل القانوني من خلال طرح مشكلات تجريبية والعمل على القيام بجميع الأدوار التي تمنح الطلبة تجربة فريدة في هذا الجانب ، بالإضافة إلى ذلك يتم تنظيم زيارات ميدانية للمحاكم ودوائر الإدعاء العام ليتمكن الطلبة من مشاهدة الإجراءات القانونية وفهم كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع.
إن هذا الإرتباط القوي والمستمر مع الميدان يضمن أن تكون مناهج كلية الحقوق متوافقة مع القضايا القانونية المعاصرة.

الفرص الوظيفية

يعتبر خريجوا كلية الحقوق مؤهلون لممارسة القانون، ومع ذلك فهم يمتلكون المعرفة والمهارات التي يمكن أن تفيدهم في ممارسة مجموعة من المهن. فعلى سبيل المثال، تحتاج العديد من الشركات إلى موظفين لضمان أن الإجراءات في تلك الشركات تتناسب مع المتطلبات والتشريعات القانونية. كما تقوم شركات التأمين بتوظيف خريجي القانون، حيث يتابع هؤلاء الموظفين الاهتمامهم بالتفاصيل وتقديم المشورات في المفاوضات، وهذا ما تفعله كبرى المؤسسات. كما تقوم مؤسسات النشر والطباعة ووسائل الإعلام بتوظيف محامين وقانونيين بهدف أخذ الاستشارات اللازمة لضمان صحة المعلومات المراد نشرها أو طباعتها. إن شهادة القانون يجب أن ينظر لها على أنها بداية للتطلعات الوظيفية وليست نهاية المطاف

مخطط البرنامج

الرسوم الدراسية

المستوى 4 المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1
قيمة الوحدة عدد الوحدات قيمة الوحدة عدد الوحدات قيمة الوحدة عدد الوحدات قيمة الوحدة عدد الوحدات
159 20 159 16 159 18 159 12
جميع الرسوم بالريال العُماني
الدرجة العلمية دراسات عليا
اللغة اللغة العربية
المدة الدراسة (فصول دراسية/ سنوات) – أربعة فصول دراسية/ سنتان كحد أدنى
– ثمانية فصول دراسية / أربع سنوات كحد أقصى
نظام الدراسة دوام كامل
الوحدات المعتمدة 24 وحدة معتمدة، بما يعادل 180 نقطة معتمدة
الطاقة الاستيعابية للطلبة المتوقعة سنوياً تتحدد الطاقة الاستيعابية السنوية للبرنامج بــ(20) طالباً وطالبةً

نبذة عن البرنامج

استجابة لرؤية عُمان 2040 في مجال الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمُحفزة للبحث العلمي والابتكار؛ تم طرح برنامج الماجستير في القانون العام بجامعة صُحار الذي يتم تدريسه باللغة العربية على مدار سنتين، يُنجز الطلبة فيها دراسة أربع وعشرون وحدة دراسية، بواقع وحدتين لكل مقرر، وأربع وحدات مخصصة لمشروع البحث.

وتتمثل استراتيجيات التدريس والتنفيذ في البرنامج بالمحاضرات النظرية المعرفية، والجانب العملي التطبيقي الذي توفره المحكمة الافتراضية والعيادة القانونية في الحرم الجامعي لطلبة البرنامج؛ من خلال طرح قضايا حقيقية تمنح الطلبة تجربة فريدة في هذا الجانب. كذلك يشارك طلبة البرنامج في ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة، والزيارات العلميّة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، وادارات الادعاء العام، والوزارات والمؤسسات المختلفة لفهم آلية تطبيق القانون على أرض الواقع. ناهيك عن استضافة البرنامج لمحاضرين من خارج الجامعة في جلسات حوارية تفاعلية حول التشريعات الجديدة في السلطنة.

ويعتبر خريجو البرنامج كفاءاتٍ قانونيةٍ متمكنة نظريًا ومُدرّبة عمليًا في مختلف مجالات الأعمال القانونية، بما يسدّ حاجات خطط التنمية، والإسهام الفعال في تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع.

أهداف البرنامج

  1. إعداد طلبة قادرين على حلّ المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون العام في المجتمع.
  2. تطوير القدرات الفكرية التخصصية العليا لدى الطلبة في مجال القانون العام بما يتلائم والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
  3. تدريب الطلبة على توظيف الدراسات القانونية المتخصصة المقارنة في تطوير المنظومة القانونية.
  4. تمكين الطلبة من إجراء البحوث المتخصصة المُقارنة في فرع القانون العام على نحو يُثري المعرفة القانونية ويحترم أخلاقيات البحث العلمي.
  5. تزويد المجتمع بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في مختلف مجالات القانون العام.
  6. ايجاد البيئة المناسبة ليكون هذا البرنامج نواة ولبنة أساسية لإحداث برامج ماجستير تخصصية أخرى.

مخطط البرنامج

الرسوم الدراسية و التواصل

الرسوم الدراسية المسؤول المباشر عن البرنامج
4080 ريال عُماني د. أحمد العمر
هاتف : 26850100 ، محول : 642
البريد الالكتروني : AAlomar@su.edu.om
جميع الرسوم بالريال العُماني

شروط القبول بالبرنامج

يشـترط لقبـول المتقـدم فـي برنامـج الماجسـتير فـي القانـون العـام بجامعـة ُصحـار:

  1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة الإسلامية في أحد التخصصات الآتية: الفقه وأصوله، أصول الدين، القضاء من جامعة أو كلية أو معهد معترف به، أو ما يعادلها، بتقدير لا يقل عن 2.75 أو ما يعادله.
  2. يُمكن قبول الطلبة الحاصلين على تقدير مقبول بشرط توافر خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال القانون.
  3. تتم المفاضلة بين المتقدمين طبقاً للأعداد المطلوبة، ووفقاً للمعدلات الدراسية. وفي حال التساوي تتم المفاضلة بينهم بناءً على المعدل التراكمي في مقررات القانون العام.
  4. تقديم رسالة عدم الممانعة من جهة العمل لاستكمال الدراسة.
  5. يمكن قبول الطلبة المنتقلين من خارج الجامعة وفق الضوابط التالية:
    • استيفاء شرط الحصول على المعدل المشار إليه في البند رقم (1) أو (2) من شروط القبول.
    • تتم معادلة 30 % من المقررات الدراسية التي درسها الطالب كحد أعلى بما يعادلها من مقررات البرنامج.
  6. . يُشترط لقبول الحاصلين على البكالوريوس في الشريعة الإسلامية ما يلي:
    • أن يجتاز بنجاح المقررات الاستدراكية الآتية: 1. المدخل للقانون 2. قانون الجزاء (القسم العام) 3. قانون الجزاء (القسم الخاص) 4. القانون الدستوري 5. القانون الإداري 6. قانون الإجراءات الجزائية 7. القضاء الإداري 8. مصادر الالتزام 9. قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
    • يجب على الطالب النجاح بجميع المقررات الاستدراكية قبل الدخول في برنامج الماجستير.
    • في حالة تطابق توصيف أي من المقررات الاستدراكية السابقة، مع توصيف المقررات التي سبق للطالب دراستها بنسبة لا تقل عن 70% فيتم معادلتها، ولا يخضع الطالب لدراستها مرة أخرى.
    • تخضع عملية تسجيل المقررات الاستدراكية والوحدات الدراسية (أو الساعات المعتمدة) لنظام الجامعة، ولا تحتسب تلك المقررات ضمن المعدل التراكمي للطالب أو المدة المحددة في مرحلة الماجستير، وتظهر في الكشف بدون درجات) .