مدى مشروعية المراقبة الإلكترونية كوسيلة إثبات في الجرائم الإلكترونية

الملخص

تناولت هذه الدراسة مشروعية المراقبة الإلكترونية كوسيلة لإثبات الجرائم الإلكترونية، في ضوء ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع أسهم في تصاعد الجرائم ذات الطابع الرقمي. وركّزت على تحليل الإطار القانوني الذي ينظم هذه الوسيلة، مع دراسة مدى توافقها مع المبادئ الدستورية، خصوصًا ما يتعلق بحماية الخصوصية وحرمة الاتصالات. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمنهج المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الوطنية، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجزائية العماني، ومقارنتها ببعض التشريعات الدولية. وخلصت الدراسة إلى أن المراقبة الإلكترونية تُعد وسيلة فعالة لكشف الجرائم الإلكترونية وتعقب مرتكبيها، إلا أن مشروعيتها تبقى رهينة بوجود ضوابط قانونية واضحة، وإشراف قضائي صارم، يضمن عدم انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد. كما أوصت الدراسة بضرورة تقنين استخدام هذه الوسيلة في القانون العماني، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن الرقمي ومتطلبات العدالة الدستورية.

This study examines the legality of electronic surveillance as a means of evidence in cybercrime cases, against the backdrop of rapidly evolving technology and the growing complexity of digital offenses. It focuses on the legal framework governing electronic surveillance, particularly within Omani law, and assesses its compatibility with constitutional principles—most notably, the right to privacy and the confidentiality of communications. The study employs a descriptive and analytical methodology, supported by comparative legal analysis, drawing on both national legislation and international standards. The findings underscore that while electronic surveillance is a vital and effective tool in combating cybercrime, its legitimacy hinges on the presence of clear legal regulations and strict judicial oversight to prevent misuse and protect fundamental rights. The study concludes by recommending legislative reform in Oman to formally regulate electronic surveillance, ensuring its use aligns with international human rights norms and achieves a fair balance between digital security imperatives and the preservation of constitutional freedoms.