مَدَى مَشروعِيَّة المُرَاقَبَة الإلكترُونِيَّة في إثبَات جَرَائِم تقْنِيَّة المَعلُومَات

الملخص

تناولت هذه الدراسة مَدَى مَشروعِيَّة المُرَاقَبَة الإلكترُونِيَّة في إثبَات جَرَائِم تقْنِيَّة المَعلُومَات، في ضوء ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع أسهم في تصاعد الجَرَائِم الرَّقميَّة. وركّزت على تحليل الإطار القَانُونِيّ الذي يُنظم هذه الوسيلة، مع دراسة مَدَى توافقها مع المبادئ الدستورية، خصوصًا ما يتعلق بحماية الخُصُوصِيَّة وسرية الاتّصَالَات. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمنهج المقارن، عبر تحليل النصوص للقَانُونِيَّة الوطنية، وعلى رأسها قانون الإجْراءَات الجَزَائِيَّة العُمَانِيّ، ومقارنتها ببعض التشْريعات المقارنة. وخلصت الدراسة إلى أنَّ المُرَاقبَة الإلكترُونِيَّة تُعَدُّ وسيلةَ فَعَّالَة لكشف جَرَائِم تقْنِيَّة المَعلُومَات وتَعقُّب مُرتكبيها، إلَّا أنَّ مشروعيتها تبقى رهينة بوجود ضوابط قَانُونِيّة واضحة، وإشراف قضائي صارم، يضمن عدم انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد. كما أوصت الدراسة بضرورة تقنين استخدام هذه الوسيلة في القَانُون العُمَاني، بما يتوافق مع المعايير الدوليّة، ويضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمْن الرَّقميّ ومتطلبات العدالة الدستورية.