الماجستير في القانون العام

المحاسبة
الدرجة العلمية دراسات عليا
اللغة العربية
مدة الدراسة
  • أربعة فصول دراسية/ سنتان كحد أدنى
  • ثمانية فصول دراسية / أربع سنوات كحد أقصى
طريقة الدراسة دوام كامل
الوحدات المعتمدة 24 وحدة معتمدة، بما يعادل 180 نقطة معتمدة
الطاقة الاستيعابية للطلبة المتوقعة سنوياً تتحدد الطاقة الاستيعابية السنوية للبرنامج بــ(20) طالباً وطالبةً

استجابة لرؤية عُمان 2040 في مجال الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمُحفزة للبحث العلمي والابتكار؛ تم طرح برنامج الماجستير في القانون العام بجامعة صُحار الذي يتم تدريسه باللغة العربية على مدار سنتين، يُنجز الطلبة فيها دراسة أربع وعشرون وحدة دراسية، بواقع وحدتين لكل مقرر، وأربع وحدات مخصصة لمشروع البحث.

وتتمثل استراتيجيات التدريس والتنفيذ في البرنامج بالمحاضرات النظرية المعرفية، والجانب العملي التطبيقي الذي توفره المحكمة الافتراضية والعيادة القانونية في الحرم الجامعي لطلبة البرنامج؛ من خلال طرح قضايا حقيقية تمنح الطلبة تجربة فريدة في هذا الجانب. كذلك يشارك طلبة البرنامج في ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة، والزيارات العلميّة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، وادارات الادعاء العام، والوزارات والمؤسسات المختلفة لفهم آلية تطبيق القانون على أرض الواقع. ناهيك عن استضافة البرنامج لمحاضرين من خارج الجامعة في جلسات حوارية تفاعلية حول التشريعات الجديدة في السلطنة.

ويعتبر خريجو البرنامج كفاءاتٍ قانونيةٍ متمكنة نظريًا ومُدرّبة عمليًا في مختلف مجالات الأعمال القانونية، بما يسدّ حاجات خطط التنمية، والإسهام الفعال في تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع.

أهداف البرنامج

  • إعداد طلبة قادرين على حلّ المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون العام في المجتمع.
  • تطوير القدرات الفكرية التخصصية العليا لدى الطلبة في مجال القانون العام بما يتلائم والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
  • تدريب الطلبة على توظيف الدراسات القانونية المتخصصة المقارنة في تطوير المنظومة القانونية.
  • تمكين الطلبة من إجراء البحوث المتخصصة المُقارنة في فرع القانون العام على نحو يُثري المعرفة القانونية ويحترم أخلاقيات البحث العلمي.
  • تزويد المجتمع بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في مختلف مجالات القانون العام.
  • ايجاد البيئة المناسبة ليكون هذا البرنامج نواة ولبنة أساسية لإحداث برامج ماجستير تخصصية أخرى.

إنّ الهدف من إحداث درجة الماجستير في القانون العام يتمثل في إعداد جيل من الخريجين على مستوى عالٍ من التخصص في المجال القانوني، يفتح أمامهم آفاقاً واسعةً في سوق العمل؛ في القطاعين العام والخاص، سواءٌ بالعمل في السلك القضائي، أو العمل كمُستشار قانوني في المؤسسات الحكومية والخاصة، أو مُزاولة مهنة المُحاماة، أو مُتابعة دراساتهم العُليا من أجل تطوير المجتمع، والإسهام في تحقيق رسالة الجامعة من خلال خدمة المجتمع عبر التعليم المُتميز وفرص البحث العلمي والشراكة، وتعزيز رؤيتها لتكون جامعة متميزة توائم بين التطلعات الوطنية، والتأثير العالمي من خلال التميز والابتكار على كافة المستويات بما يُحقق رؤية عُمان 2040.

يشـترط لقبـول المتقـدم فـي برنامـج الماجسـتير فـي القانـون العـام بجامعـة ُصحـار:

  1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة الإسلامية في أحد التخصصات الآتية: الفقه وأصوله، أصول الدين، القضاء من جامعة أو كلية أو معهد معترف به، أو ما يعادلها، بتقدير لا يقل عن 2.75 أو ما يعادله.
  2. يُمكن قبول الطلبة الحاصلين على تقدير مقبول بشرط توافر خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال القانون.
  3. تتم المفاضلة بين المتقدمين طبقاً للأعداد المطلوبة، ووفقاً للمعدلات الدراسية. وفي حال التساوي تتم المفاضلة بينهم بناءً على المعدل التراكمي في مقررات القانون العام.
  4. تقديم رسالة عدم الممانعة من جهة العمل لاستكمال الدراسة.
  5. يمكن قبول الطلبة المنتقلين من خارج الجامعة وفق الضوابط التالية:
    • استيفاء شرط الحصول على المعدل المشار إليه في البند رقم (1) أو (2) من شروط القبول.
    • تتم معادلة 30 % من المقررات الدراسية التي درسها الطالب كحد أعلى بما يعادلها من مقررات البرنامج.
  6. . يُشترط لقبول الحاصلين على البكالوريوس في الشريعة الإسلامية ما يلي:
    • أن يجتاز بنجاح المقررات الاستدراكية الآتية: 1. المدخل للقانون 2. قانون الجزاء (القسم العام) 3. قانون الجزاء (القسم الخاص) 4. القانون الدستوري 5. القانون الإداري 6. قانون الإجراءات الجزائية 7. القضاء الإداري 8. مصادر الالتزام 9. قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
    • يجب على الطالب النجاح بجميع المقررات الاستدراكية قبل الدخول في برنامج الماجستير.
    • في حالة تطابق توصيف أي من المقررات الاستدراكية السابقة، مع توصيف المقررات التي سبق للطالب دراستها بنسبة لا تقل عن 70% فيتم معادلتها، ولا يخضع الطالب لدراستها مرة أخرى.
    • تخضع عملية تسجيل المقررات الاستدراكية والوحدات الدراسية (أو الساعات المعتمدة) لنظام الجامعة، ولا تحتسب تلك المقررات ضمن المعدل التراكمي للطالب أو المدة المحددة في مرحلة الماجستير، وتظهر في الكشف بدون درجات) .
الرسوم الدراسية المسؤول المباشر عن البرنامج
4080 ريال عُماني د. أحمد العمر
هاتف : 26850100 ، محول : 642
البريد الالكتروني : AAlomar@su.edu.om
جميع الرسوم بالريال العُماني